ويأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية