قام المحققون بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله حتى مؤخراً، جيروم فورنيل، قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد