الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية.. وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪ نستهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل