خلال الأعوام الأخيرة، أصبح الاقتصاد المصري مثقلا بكمية لا يمكن تحملها من الديون، إذ استهلكت خدمة الفائدة وحدها، بصورة منتظمة، نحو نصف إيرادات الدولة، بحسب أرقام رسمية.