قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند
الوثيقة البنكية الشاملة هى وثيقة بنكية أو شهادة استثمار بنكية، ولكنها فى الحقيقة وثيقة تأمين يتم إصدارها عبر شركات التأمين، ولكن يتم تسويقها لصالح البنوك، حيث تحمى تلك الوثيقة أصول البنوك..