واصلت الضغوط التضخمية والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وأوروبا، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أزمة العقارات في الصين، الضغط على حركة التجارة العالمية