قانون البنك المركزى، ددت المادة (٩٥) من قانون البنك المركزى عن خطة تسوية البنوك المتعثرة حسب هذا القانون
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي الجديد خطة تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقًا لهذا القانون
حدد قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020،الاجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة والمادة ١٥١ تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقًا لأحكام هذا الفصل
حدد قانون البنك المركزي علاقة البنك المركزي بالحكومة حسب هذا القانون. وتنص المادة ٤٣ على أن يئول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة..
كشف قانون البنك المركزى عن قواعد الإفصاح حسب هذا القانون. وذكرت المادة ٤٠ على أن يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية..
قانون البنك المركزى، كشف قانون البنك المركزى عن عددا من المحظورات على العاملين فى البنك القيام بها وفقا لهذا القانون
قانون البنك المركزى، كشف قانون البنك المركزى الجديد عن عددا من الأهداف للبنك المركزى وفقا لهذا القانون
وضع قانون البنك المركزى عددا من الاختصاصات للبنك المركزى ومنها إصدار النقد وادارته وتحديد فئاته ومواصفاته. ونصت المادة ٧ على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه..
كشف قانون البنك المركزى عددا من الحالات التى يصدر فيها قرارا بإعتبار أحد البنوك متعثرا حسب هذا القانون.
وضع قانون البنك المركزى عددًا من الضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون وتنص المادة ١٥٢على أن تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقًا للضوابط الآتية
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من الأهداف لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون والمادة ١٥١ تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي عددا من الضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون.
تضمن قانون البنك المركزي الجديد ، شروط وضوابط الحصول على تراخيص بإنشاء فروع للبنوك الأجنبية في مصرالى جانب التزامات طالب الترخيص .
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 152 من القانون على أنه تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، ضوابط وإجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 157 من القانون على أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا