بعد تصنيف وكالة موديز، روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني
رغم الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بإلغاء الامتيازات المقررة للقطاع العام، ولكننا نرى بأنها لا زالت غير كافية لتعمد القانون الذي تم إقراره على بقاء الامتيازات بالمشروعات المتعلقة بالخدمات المرفقية