حالات يجوز فيها الخصم من راتب الموظف وفقًا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة وواضحة للحالات التي يتم يجوز فيها الخصم من المرتب، ضمن أحد الجزاءات التأديبية للموظفين. الحالة الأولى من خصم المرتب ونص قانون الخدمة المدنية على "عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبه ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله