حدد قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة عددًا من الحالات التي تنتهي فيها عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أعضاؤه
نص قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على عدد من الضوابط والشرط، التي لا يجوز بسببها إنهاء عقد العاملين في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.