نص قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على عدد من الضوابط والشرط، التي لا يجوز بسببها إنهاء عقد العاملين في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.