وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مسودة مشروع القانون، ضوابط تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
نص قانون الإجراءات الجنائية على أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون، والتي تقررها النيابة العامة إذا تبين لها مصلحة التحقيق من ذلك.
نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد الحبس الاحتياطي ضد المتهم والتي يحددها القانون وفق قواعد صارمة.