فى اطار ترويض التضخم ورغم تباطؤه إلا انه ما يزال بعيدا عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي هبوطاً ملحوظا
على قدم وساق، تسعى الحكومة المصرية للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبعد مؤتمر الحكومة المصرية لعرض تفاصيل الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، بذلك المؤتمر.