على قدم وساق، تسعى الحكومة المصرية للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبعد مؤتمر الحكومة المصرية لعرض تفاصيل الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، بذلك المؤتمر.