نص القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ المعروف باسم قانون الأحوال المدنية على ضوابط تصحيح القيد في سجلات الأحوال المدنية
تسجيل الأطفال في سجلات المواليد، من أبسط حقوقهم على المجتمع، لكن هناك من يسقط هذا الحق، سواء عمدًا أو لأسباب تتعلق بالثقافة وعدم الدراية.
يحدد القانون عددا من الآليات والبدائل التي يجب اتباعها، حال امتناع الزوج عن تسجيل طفله في سجلات المواليد وفقا للقانون.
نص القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤المعروف باسم قانون الأحوال المدنية على اخصاصات لجنة تصحيح قيد الأحوال المدنية.
يحدد القانون الآليات التي يجب اتباعها حال امتناع الزوج عن تسجيل طفله وفقا للقانون، وعلى أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر إثبات حالة