جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون
تشتعل في مصر أزمة كبرى حول الإيجار القديم، ومن القضايا المختلف عليها والتي تعتبر أم المعارك في النزاع بين الملاك والمستأجرين توريث عقد الإيجار القديم.
ينص قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، على أنه يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر آخر.