يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات بطلان الأحكام القضائية، ونص القانون صراحة على بطلان الحكم إذا شابه عيب أو لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على إمكانية الالتماس وإعادة النظر في الحكم حتى لو كان نهائيًا.
يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، 6 حالات يكون الحكم فيها بالنفاذ العاجل سواء بكفالة أو بغير كفالة.