وضع قانون تقنين وضع اليد، عدد من الضوابط لتحديد سعر الفدان أو المتر لأراضي الدولة، ولاسيما التي جرى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وضع قانون تقنين وضع اليد عدد من الضوابط لتحديد سعر الفدان أو المتر لأراضي الدولة، ولاسيما التي جرى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
يضع قانون تقنين وضع اليد عدد من الضوابط لتحديد سعر الفدان أو المتر، إذ وفق القانون الجديد أصبح من حق أصحاب المخالفات الذين قاموا بالبناء على أراضى الدولة