وضع قانون تقنين وضع اليد، عدد من الضوابط لتحديد سعر الفدان أو المتر لأراضي الدولة، ولاسيما التي جرى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وضع قانون تقنين وضع اليد عدد من الضوابط لتحديد سعر الفدان أو المتر لأراضي الدولة، ولاسيما التي جرى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
يضع قانون تقنين وضع اليد عدد من الضوابط لتحديد سعر الفدان أو المتر، إذ وفق القانون الجديد أصبح من حق أصحاب المخالفات الذين قاموا بالبناء على أراضى الدولة
قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، رقم ١٤٤لسنة ٢٠١٧ فتح باب لتلقي طلبات تقنين الأوضاع، بعد إعلان الحكومة منتصف شهر مايو الماضي موافقتها على تلقي طلبات تقنين الأوضاع