ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.
الحكومة تتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين وهو ما يؤدي لإغلاق المنشآت، متسائلا عن أسباب زيادة أعداد المتهربين من الضرائب