حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تفتيش العمل والضبطية القضائية، حيث تنص المادة (246) على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له