وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة, ومن ثم يصبح الحكم
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة وواضحة للحالات التي يتم يجوز فيها الخصم من المرتب، ضمن أحد الجزاءات التأديبية للموظفين. الحالة الأولى من خصم المرتب ونص قانون الخدمة المدنية على "عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبه ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016 العديد من الإختصاصات التى يقوم بها مجلس الخدمة المدنية ومنها ابداء الراى فى قضايا الخدمة المدنية وتقديم المقترحات الخاصة بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية .