تشهد الفترة الحالية خطوات من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا لنص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وطبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا