قانون حماية المستهلك الجديد، نص على عقوبات مشددة تجاه أي تلاعب في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها.