هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة.
اليوم الدعوى المقامة من احمد السيد عميرة ، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإدراج خانة بهائي ببطاقة الرقم القومي
من المحاذير التي نص قانون الأحوال المدنية، حمل بطاقة رقم قومي جرى استبدالها بأخرى والتعامل بهما أمام الجهات والمصالح الحكومية والخاصة، والقضية لم تعد تتمحور حول الغرامة بل تصل للحبس أيضا.