الخزانة تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة. إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.