تضمن قانون العمل الجديد إجراءات تنظيم أجور العاملين بالقطاع الخاص، و كذلك الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقًا للإجراءات