وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص يأتي على رأسها حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
تضمن قانون العمل، ضوابط محددة عند توقيع الجزاءات على الموظف، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام.
تضمن قانون العمل الجديد إجراءات تنظيم أجور العاملين بالقطاع الخاص، و كذلك الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقًا للإجراءات