فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع