وعقدت جلسة التصويت بناء على قرار سابق للمكتب الدائم للمجلس طلب فيه إحالة قضية النائب الى اللجنة القانونية التي أوصت من جهتها بفصل الفايز، استنادا إلى ما قالت إنه 6 مخالفات قانونية ودستورية.