يهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
حدد قانون الموراد المائية والري الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، ضوابط حفرالآبار ومساحاتها واصدار تراخيصها.
حدد قانون الموارد المائية والري، الذي أقره مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الحصول على تراخيص الآبار.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري.