أوضح القاضى إلى أن قرار التعليق بحكم المنصب سيُصدر فيما يتعلق بالأفعال التي تتكون من الترحيل والطرد والتسليم وتنفيذها بطريقة لا يتم تسليمها إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية