تضمن مشروع القانون المقدم من النائب هشام حسين، بشأن تعديل قانون الغش والتدليس في المنتجات، تغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي، لتصل إلي الحبس ٧ سنوات والغرامة لتصل إلي ٢ مليون جنيه