تتعلق هذه الحركة الاجتماعية بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي، وبشكل أوسع اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو عشرة آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات