علّقت المحكمة هذه التصاريح بعد أسبوعين على إصدارها من الحكومة مطلع أكتوبر 2021، من خلال إجراء طارئ دفعت به المنظمات غير الحكومية بسبب «شكوك جدية في شأن شرعيتها».