وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية
بدأتمنذقليلعمليةالفرز الأصواتلانتخاباتنقابةالمحامينبلجانالنقابةالعامةبالقاهرةوالتيتتمداخلال