يواجه المدعي العام المحتجز، السجن لمدّةٍ تزيد عن 20 عاماً إذا ما أدين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية التي ينفي علاقته بها رغم أن لائحة الاتهام استندت على استقباله لسيد مهدي حسيني.