فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع
وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به في نهاية هذا العام وما إذا كانت ستبقي الخصم على الوقود