تمكنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة -إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.