منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حزمة من الإعفاءات والتيسيرات للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى، بهدف دمجها فى المنظومة الرسمية للدولة
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
حدد القانون عددا من الشروط والضوابط لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، بهدف دعم استمراريتها وإعادتها للعمل بكفاءة، حيث أوضح الإجراءات والجهات المسؤولة عن منح التمويل والضمانات اللازمة لضمان استخدامه
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط فسخ التخصيص المؤقت للأراضي المخصصة لهذه المشروعات، بهدف منع تعطلها أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رأس مال المشروعات المتوسطة وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه
في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة قانونية واضحة، نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أقر قانون تنمية المشروعات نظامًا ضريبيًا مبسطًا
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رسوم الترخيص المؤقت للمشروعات وفق هذا القانون
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن مدة انتهاء الترخيص المؤقت وفقا لهذا القانون
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحالات التى يتم فيها غلق أو إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من المحظورات وفقا لهذا القانون
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقوبة عدم توفيق المشروعات أوضاعها خلال مدة الترخيص المؤقت وحالات فسخ عقود التخصيص للمشروعات
وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من المزايا للترخيص المؤقت وفقا لهذا القانون
وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الشروط لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وفقا لهذا القانون