نظم قانون التجارة ضوابط الرهن التجاري، وشروط انتقال حيازة السلع المرهونة للدائن والمرتهن، ونصت المادة 119 من القانون على أنه: مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى.