قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري والقانوني أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التي تضاعف في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مشكلات في النفقة والحضانة