أوضح القاضي في رسالة لـ فرانس برس ، أن الإجراءات انطلقت بعد شكوى رفعتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور ، وهي جماعة قادت على مدى أشهر انطلاقا من أكتوبر 2019