يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر ميديابار مقتطفات منه، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي.