إذا كان تحريك أسعار الوقود لسد العجز في الميزانية أو تطبيقاً لشروط صندوق النقد الدولي.. فيصبح السؤال: إلى متى يتحمل المواطن تداعيات قرارات اقتصادية ثبت عدم جدواها بل وتأثيرها الخطير على المجتمع؟!
أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس الأربعاء، رفعَ أسعار الوقود نحو 5% للمرة الثالثة هذا العام، في محاولة لكبح العجز في الميزانية.