القرار ليواصل البرلمان مسيرته ومبادرته الخاصة في وضع القاعدة الدستورية وفق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره في فبراير الماضي، وذلك بعيدا عن مبادرة ستيفاني ويليامز.