تلك الديون هي عبارة عن عقود لمشاريع واعتمادات مع الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية قبل عام 1990 وإلى ما بعد 2003 ، مشيراً إلى أن تلك الديون حقوق شرعية مكتسبة وفقاً للأنظمة والقوانين