تضمنت التعديلات وضع إطار تنظيمي لمكاتب المحاماة الأجنبية وفق عدد من الشروط لتحصل على ترخيص المهنة، كما اشتملت على عدد من الأحكام التي تسهم في رفع كفاءة المهنة