فيتو | حصة المؤمن علية

حصة المؤمن علية

عقوبة السماح لغير المشتركين بنظام التأمين الصحي الحصول على الخدمات بغير وجه حق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 01:20 ص

وضع قانون التأمين الصحي الشامل عقوبة مغلظة على كل من سمح لغير المشتركين بنظام التأمين الصحي بالحصول على خدمات بغير وجه حق

عقوبة تسهيل الحصول على أدوية دون وجه حق وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل

الأحد 27/أكتوبر/2024 - 09:30 ص

شدد قانون التأمين الصحى الشامل على عقوبة تسهيل الحصول على أدوية تعويضية دون وجه والتى شملت الحبس والغرامة معا وفقا لهذا القانون

كيف حدد القانون شروط الاستفادة من التأمين الصحى الشامل؟

الأحد 20/أكتوبر/2024 - 06:15 م

قانون التأمين الصحى، يبحث الكثير عن شروط الاستفادة من التأمين الصحى الشامل والتى حددها القانون فى عدة نقاط وفقا لهذا القانون

6 مصادر لتمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، تعرف عليها

السبت 19/أكتوبر/2024 - 06:03 ص

حدد قانون التأمين الصحى الشامل عددا من المصادر لتمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية وفقا لهذا القانون

قانون التأمين الصحى الشامل، عقوبة التأخير في سداد الاشتراكات

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 03:58 م

قانون التأمين الصحى، حدد قانون التأمين الصحى الشامل التأخيرعن سداد الاشتراكات المطلوبة فى المواعيد المحددة وفقا لهذا القانون

5 مصادر لتمويل هيئة التأمين الصحى وفقا للقانون.. تعرف عليها

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 10:41 م

حدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل ونصت المادة 40 من القانون على أن تتكون موارد الهيئة

5 جهات ملتزمة بتسديد التأمين الصحى وفقا للقانون

الجمعة 08/يوليو/2022 - 10:19 م

نصت المادة 41 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها

منها المنح والاشتراكات.. 6 مصادر تمويل لهيئة التأمين الصحي

الخميس 07/يوليو/2022 - 07:04 م

نصت المادة 40 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تتكون موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي مما يأتي

قيمة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه بقانون التأمينات والمعاشات

السبت 12/فبراير/2022 - 02:57 م

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فى المادة (121)التزام صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون