نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أحقية صاحب المشروع الصغير أن يجرى تعديلا على بيانات مشروعة لكن بضوابط وشروط محددة.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوضح آلية سداد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الرسوم مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز.
المشروعات المتوسطة والصغيرة هي بوابة العبور لاقتصاد آمن ومتطور في كل بلدان العالم، لهذا تضعها الدولة المصرية في مساحة مميزة من اهتماماتها
يمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.